المسارات المهنية العقارية في قبرص

القواعد التي يجب أن يعرفها الوسيط

الهيئات العمومية

ينظّم الوساطةَ العقارية مجلسُ تسجيل الوكلاء العقاريين (Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών، ويُسمّى أيضًا مجلس الوكلاء العقاريين) بموجب قانون الوكلاء العقاريين Law 71(I)/2010 بصيغته المعدّلة. ويمسك المجلس سجلات الوكلاء والمساعدين، ويصدر الرخص السنوية، ويفتّش المكاتب، ويلاحق الوساطة غير المرخّصة، ويشرف حاليًا على التزامات الوكلاء في مكافحة غسل الأموال. وإلى جانبه، تسجّل دائرة الأراضي والمساحة (DLS، أي السجل العقاري) عقود البيع ونقل الملكية والرهون وسندات الملكية؛ وتحصّل دائرة الضرائب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرأسمالية؛ وتمنح إدارات المناطق التابعة لوزارة الداخلية تصاريح الشراء للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي؛ وتصدر دائرة السجل المدني والهجرة تصاريح الإقامة والعمل؛ وتسجّل وزارة السياحة (Deputy Ministry of Tourism) الإيجارات قصيرة الأجل؛ وينشر CYSTAT والبنك المركزي القبرصي مؤشرات الأسعار الرئيسية. يغطي هذا الدليل المناطق الخاضعة للسيطرة الفعلية لجمهورية قبرص فقط. أما شمال الجزيرة، الخاضع لإدارة القبارصة الأتراك منذ 1974، فهو سوق منفصل وعالي المخاطر: فالملكية فيه متنازع عليها غالبًا لأن كثيرًا من الأراضي كانت ملكًا لقبارصة يونانيين نازحين، وتعديل أُدخل عام 2006 على القانون الجنائي للجمهورية يجعل التعامل في هذه العقارات جريمة عقوبتها السجن حتى سبع سنوات (Koufettas Law، أكتوبر 2026). ولا يتناوله هذا الدليل، وأرقام منطقة فاماغوستا في الإحصاءات الرسمية تخص الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة فقط.

الرخصة

لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكيلًا عقاريًا، أو أن يقدّم نفسه بهذه الصفة، أو أن يتقاضى أتعابًا عن أعمال الوساطة، دون أن يكون مقيدًا في سجل المجلس وحاصلًا على رخصة سنوية سارية (Law 71(I)/2010، المادة 33). ويعرّف القانون الوكيل بأنه شخص يتوسط، مقابل أتعاب، في بيع أو شراء أو مبادلة أو إيجار لمدة تزيد على شهر. ويجب أن يكون الفرد مواطنًا قبرصيًا أو مواطنًا في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي (أو زوجًا أو ابنًا لمواطن قبرصي مقيم عادةً في قبرص)، وألا يكون مفلسًا أو مدانًا بجريمة تنطوي على عدم الأمانة أو الإخلال بالشرف (ما لم يُردّ اعتباره)، وأن يحمل إما شهادة جامعية معترفًا بها لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في تخصص ذي صلة مع 12 شهرًا من الممارسة في قبرص كمساعد مسجّل، وإما شهادة ماجستير ذات صلة لا تقل مدتها عن سنة. ويجب على المتقدمين أيضًا اجتياز الامتحان الكتابي للمجلس في قانون العقارات وتخطيط المدن القبرصي، ويمكن الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عبر البطاقة المهنية الأوروبية (European Professional Card). ويمكن تسجيل شركة إذا كانت مؤسسة في قبرص أو في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، ولها مكتب في قبرص، وليست قيد التصفية، وكان جميع مديريها ومساهميها وكلاء مسجّلين ومرخّصين. والرسوم على البوابة الحكومية Business in Cyprus (أكتوبر 2026) هي EUR 100 لطلب التسجيل كفرد (EUR 200 للشركة)، وEUR 350 لشهادة التسجيل، وEUR 250 لكل رخصة سنوية، وEUR 20 لبطاقة هوية الوكيل. والتسجيل لا ينتهي، لكن الرخصة تسري حتى 31 ديسمبر من كل عام؛ ويتطلب التجديد تغطية تأمين مسؤولية مهنية بقيمة EUR 200,000 عن السنة، وإثباتًا لحيازة الوكيل مقر المكتب، وسجلات التأمين الاجتماعي لكل موظف، وربما تفتيشًا ميدانيًا. ويبتّ المجلس في الطلب خلال ثلاثة أشهر. ويُعاقب على الممارسة دون ترخيص بالسجن حتى 12 شهرًا، أو بغرامة تصل إلى EUR 3,500، أو بالعقوبتين معًا، ويمكن للمجلس أيضًا توجيه اللوم، أو فرض غرامة تصل إلى EUR 2,000، أو الإيقاف حتى خمس سنوات، أو الشطب من السجل. والتطبيق فعلي: أحصى المجلس نحو 400 قضية جنائية مرفوعة و125 إدانة بسبب الوساطة غير القانونية في 2024، وبحلول أوائل مايو 2025 أُدين 90 فردًا و35 شركة إضافية (Cyprus Mail، مايو 2025). ولا يخضع لشرط الترخيص المطوّرون الذين يبيعون ما بنوه، ولا البيوع بأمر من المحكمة، ولا الأمناء والمصفّون والحراس القضائيون.

من يمكنه أن يكون وكيلًا

يعمل مندوبو المبيعات غير المرخّصين كوكلاء عقاريين مساعدين (βοηθοί κτηματομεσίτες): أشخاص طبيعيون يوظّفهم وكيل مرخّص، ومقيدون في سجل المساعدين لدى المجلس، ويعملون وفق تعليمات الوكيل. ويحتاج المساعد إلى الجنسية القبرصية أو جنسية دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وشهادة ثانوية، وسجل نظيف، وألا يكون مفلسًا، ويجب أن يقدّم طلبه خلال 30 يومًا من بدء العمل؛ والطلب المتأخر لا تُحتسب فيه الممارسة إلا من 30 يومًا قبل تقديمه (Law 71(I)/2010، المادة 12). ويتحقق المجلس من أن التوظيف حقيقي، وقد أيّد القضاء حقه في طلب قسائم الرواتب وكشوف الحسابات المصرفية وسجلات الرواتب (Cyprus Mail، يونيو 2022). وفي مارس 2025 أكدت وزارة العمل أنه يجوز للمساعدين العمل بدوام جزئي وتقاضي عمولة من صاحب العمل إذا نصّ عقدهم على ذلك، في حين لا يحق تقاضي العمولة من العملاء إلا للوكلاء المرخّصين؛ وقد اعترضت جمعية الوكلاء على إصرار المجلس على سجلات التأمين الاجتماعي عند التجديد، وقالت في نوفمبر 2025 إن نحو 90% من رخص الوكلاء والمساعدين جُدّدت بعد تدخلها (Cyprus Mail). ولأن السجلين مقصوران على مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد عائلات القبارصة، لا يمكن لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي التسجيل كوكلاء أو مساعدين؛ وعمليًا لا يمكنهم سوى شغل أدوار الدعم مثل التسويق أو الإدارة أو خدمة العملاء، ويحتاجون إلى تصريح عمل لذلك. ويعمل مواطنو الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا دون تصريح، ويسجّلون إقامتهم على النموذج MEU1 (الورقة الصفراء، EUR 20) إذا أقاموا أكثر من ثلاثة أشهر، خلال أربعة أشهر من وصولهم (Mondaq، 2026). ويحتاج الموظفون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى تصريح من دائرة السجل المدني والهجرة، إما عبر اختبار سوق العمل لدى دائرة العمل يثبت عدم توفر مرشح قبرصي أو أوروبي، وإما عبر شركة ذات مصالح أجنبية مسجّلة لدى وحدة تيسير الأعمال (Business Facilitation Unit)، يمكنها توظيف كوادر عالية المهارة براتب لا يقل عن EUR 2,500 إجمالي شهريًا دون هذا الاختبار (EUR 2,000 للموظفين الرئيسيين الحاليين حتى 31 ديسمبر 2026) (Zeno Legal، أغسطس 2026). ولا يجوز لحاملي تصريح الإقامة الدائمة للمستثمرين العمل في قبرص.

قواعد الوساطة

عندما لا يُتفق على أتعاب، يحدد القانون عمولة الوكيل بنسبة 3% من قيمة الصفقة، تُدفع عند إتمامها؛ وإذا فشلت الصفقة دون خطأ من الوكيل، يمكنه مع ذلك المطالبة بأجر معقول عن وقته وتكاليفه (المادة 20). وأي اتفاق وساطة، مكتوبًا كان أو شفهيًا، مع شخص غير مسجّل أو بلا رخصة سارية يكون باطلًا (المادة 27)، فلا يمكن المطالبة بالأتعاب قضائيًا. ويجب على الوكلاء الإفصاح كتابيًا عن أي مصلحة خاصة لهم في العقار، وإبلاغ المشترين بكل ما يعرفونه عن حالته المادية والأعباء المترتبة عليه والقيود القانونية أو التخطيطية. ويجب أن يذكر إقرار نقل الملكية الذي يقدمه البائع لدى السجل العقاري اسمَ الوكيل والأتعاب المدفوعة، ويدفع الوكيل للمجلس 2/10,000 من القيمة المصرّح بها خلال 30 يومًا. وفي أغسطس 2026 كانت العمولة المعتادة من 3% إلى 5% من السعر مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة 19%، ويدفعها البائع عادةً (INDEX.cy). ويجب أن يحمل كل إعلان ومستند ولافتة مكتب عبارة "وكيل عقاري مسجّل ومرخّص" مع رقمَي التسجيل والترخيص، والادعاءات المضلّلة بشأن صفة الوكيل جرائم يعاقب عليها؛ ويجب على المالكين الأفراد الذين يعلنون عن عقاراتهم إظهار أسمائهم وبيانات الاتصال بهم. وقد عاد مشروع قانون قدّمه النائب Kostis Efstathiou، يُلزم بأن يصوغ المحامون كل عقد بيع عقاري، إلى لجنة الشؤون القانونية في البرلمان في مايو 2025، بعد أن أعاده الرئيس السابق مرة؛ وطالب المجلس بسحبه (Cyprus Mail، مايو 2025). والوكلاء العقاريون جهات ملزمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال AML Law 188(I)/2007: يجب عليهم التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم، والتحقق من مصدر الأموال للعملاء الأعلى خطورة، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى MOKAS، وحدة الاستخبارات المالية، دون تنبيه العميل (Kourtellos، أكتوبر 2026). ويشرف عليهم المجلس اليوم، لكن مشروع تعديل طُرح للتشاور العام حتى 14 فبراير 2026 سينقل الإشراف على القطاع العقاري كله إلى دائرة الضرائب، قبل تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال 2024/1624، التي تسري مباشرة من 10 يوليو 2027 (FFWD، يناير 2026).

المشترون الأجانب

يشتري مواطنو دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بالشروط نفسها التي يشتري بها القبارصة. أما الأجانب الآخرون، ومنهم البريطانيون منذ Brexit، فيحتاجون إلى تصريح بموجب قانون تملّك الأجانب للعقارات (Cap. 109)، يُقدَّم على النموذج COMM 145 لدى إدارة المنطقة التي يقع فيها العقار؛ ولا رسوم عليه، وعادةً يستغرق الملف المكتمل أسبوعين إلى ثلاثة. وتسمح سياسة وزارة الداخلية عادةً بمنزل واحد على قطعة أرض تصل إلى نحو 4,000 متر مربع، أو بوحدتين كحد أقصى (منزلان، أو منزل ومتجر حتى 100 متر مربع، أو منزل ومكتب حتى 250 متر مربع)، ويُعدّ الزوجان مشتريًا واحدًا، وتخضع للقاعدة نفسها الشركة القبرصية التي يسيطر عليها أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي (Papacleovoulou، سبتمبر 2026). ويمكن للمشتري توقيع عقد البيع وإيداعه أولًا، لكن لا يمكن تسجيل الملكية باسمه حتى يُمنح التصريح (Koufettas Law، أكتوبر 2026). ويمكن للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على الإقامة الدائمة بموجب Regulation 6(2) من لوائح الأجانب والهجرة: فمنذ 2 مايو 2023 يجب ألا يقل الاستثمار السكني عن EUR 300,000 مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة في منازل جديدة تُشترى من مطوّر، تُدفع مقدمًا وتُموَّل من الخارج، مع دخل مضمون لا يقل عن EUR 50,000 سنويًا، يضاف إليه EUR 15,000 للزوج أو الزوجة وEUR 10,000 لكل طفل (Kyprianou، مايو 2023؛ GK Law Firm، أكتوبر 2026). وفي 24 سبتمبر 2026 أبلغ نائب وزير الهجرة Nicholas Ioannides النواب أن نحو 1,500 تصريح من هذا النوع صدرت خلال عامين، وأن نحو 12,000 تصريح مُنحت منذ 2013 قيد المراجعة، وأن البرنامج سيُشدَّد قبل انضمام قبرص إلى Schengen؛ ولم تُنشر أي قواعد جديدة حتى أكتوبر 2026 (Cyprus Mail). وأُلغي برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في نوفمبر 2020 بعد تحقيق لقناة الجزيرة؛ وكان 7,329 شخصًا (3,522 مستثمرًا وعائلاتهم) قد حصلوا على جوازات سفر، وفي ديسمبر 2025 ألغى البرلمان صلاحية مجلس الوزراء في منح الجنسية للمستثمرين (Cyprus Mail، ديسمبر 2025). والطلب الأجنبي مرتفع: وقّع مشترون من الخارج 6,267 من أصل 14,969 عقد بيع أُودعت في الأشهر التسعة الأولى من 2026 (41.9%)، منهم 4,173 من خارج الاتحاد الأوروبي و2,094 من مواطني الاتحاد (بيانات DLS، Cyprus Mail، أكتوبر 2026). وفي 2025 كان التوزيع 7,255 عقدًا أجنبيًا من أصل 18,114، مع ارتفاع المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 11% ومن داخله بنسبة 28% (Cyprus Property News، يناير 2026).

الضرائب والرسوم

تُحتسب رسوم نقل الملكية في السجل العقاري على القيمة السوقية وفق شرائح: 3% حتى EUR 85,000، و5% من EUR 85,001 إلى EUR 170,000، و8% لما يزيد على ذلك، وتُخفَّض إلى النصف عندما لا يخضع البيع لضريبة القيمة المضافة، فتصبح النسب الفعلية 1.5% و2.5% و4% في إعادة البيع؛ أما العقار الذي دُفعت عليه ضريبة القيمة المضافة فلا تُدفع عليه رسوم نقل إطلاقًا (Philippou Law، مارس 2026؛ Cyprus Tax Life، أبريل 2026). وفي إعادة بيع بقيمة EUR 600,000 تبلغ الرسوم EUR 20,600. وتخضع المباني الجديدة وأراضي البناء لضريبة القيمة المضافة بنسبة 19%. وتُطبَّق نسبة مخفّضة قدرها 5% على المسكن الدائم الجديد للفرد بموجب Law 42(I)/2023: على أول 130 مترًا مربعًا وأول EUR 350,000، بشرط ألا تزيد مساحة المسكن على 190 مترًا مربعًا وألا يتجاوز السعر الإجمالي EUR 475,000؛ وإذا بيع المسكن أو أُجّر خلال عشر سنوات، وجب ردّ جزء من الوفر. ويمكن للمشاريع التي قُدّم طلب تخطيطها حتى 31 أكتوبر 2023 أن تستفيد من القاعدة القديمة (5% على أول 200 متر مربع دون سقف للسعر): وكان يجب أن تصل الطلبات إلى مفوّض الضرائب بحلول 15 يونيو 2026 إذا صدرت رخصة البناء حتى 31 ديسمبر 2024، ويمنح Law 109(I)/2026، المنشور في 24 أبريل 2026، مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 إذا صدرت رخصة البناء لاحقًا أو كانت لا تزال قيد الانتظار (Mondaq، 2026). وأُلغيت رسوم الدمغة، التي كانت تصل إلى 0.2% من سعر العقد بحد أقصى EUR 20,000، اعتبارًا من 1 يناير 2026 ضمن الإصلاح الضريبي المنشور في 31 ديسمبر 2025 (PwC Cyprus؛ EY، 2026). ويدفع البائعون ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 20% على الربح من العقارات القبرصية، بعد تعديله وفق التضخم وخصم التكاليف القابلة للخصم؛ ورفع الإصلاح الإعفاءات مدى الحياة للأفراد من EUR 17,086 إلى EUR 30,000 بشكل عام، ومن EUR 85,430 إلى EUR 150,000 للمسكن الرئيسي الذي سُكن خمس سنوات على الأقل، ومن EUR 25,629 إلى EUR 50,000 للأراضي الزراعية (PwC Cyprus). ويدفع البائعون أيضًا رسمًا بنسبة 0.4% لإسكان اللاجئين فُرض عام 2022. ويكلّف تسجيل الرهن العقاري 1% من قيمة القرض، ويدفع المشترون عادةً أتعابًا قانونية تبلغ نحو 1% من السعر مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة (INDEX.cy، أغسطس 2026). وأُلغيت ضريبة العقارات السنوية منذ 2017؛ ولا يدفع المالكون سوى رسوم السلطات المحلية للنفايات والصرف الصحي والإنارة، وتتراوح عادةً بين نحو EUR 90 وEUR 300 سنويًا (Philippou Law، مارس 2026).

على الخارطة

تُباع معظم المنازل الجديدة على الخارطة، عادةً بموجب ترخيص تخطيط، وفي أحسن الأحوال برخصة بناء صادرة بالفعل، مع دفعات على مراحل مرتبطة بتقدّم البناء (Connor Legal، سبتمبر 2026). والحماية الرئيسية للمشتري هي إيداع عقد البيع الموقّع لدى السجل العقاري بموجب قانون بيع الأراضي (التنفيذ العيني) Law 81(I)/2011 خلال ستة أشهر من التوقيع: فالإيداع يسجّل حق المشتري، ويمنع البائع من بيع الوحدة أو رهنها لأي شخص آخر، ويتيح للمشتري رفع دعوى لنقل الملكية؛ ويحتاج الإيداع المتأخر إلى أمر قضائي، ورسوم الإيداع EUR 50 (Koufettas Law، أكتوبر 2026). ومنذ دخول القانون المعدِّل Law 132(I)/2023 حيز التنفيذ في 12 ديسمبر 2023، يجب أن يُرفق بكل عقد شهادة بحث من السجل العقاري لا يزيد عمرها على خمسة أيام عمل، تُظهر أي رهون أو أعباء على قطعة الأرض. والضمانات المصرفية ليست إلزامية، لذا ينصح المحامون بالتفاوض على ضمان مصرفي أو سند مدعوم بالتأمين يغطي العربون والأقساط حتى تسليم سند الملكية. ولا تصدر سندات الملكية المنفصلة إلا بعد أن تمنح سلطة البناء شهادة الموافقة على المبنى المكتمل بموجب Cap. 96، وتوافق كل البنوك التي لديها رهن على الأرض، ويقدّم المطوّر ملف تقسيم كاملًا، وبعدها يسعى السجل العقاري إلى إصدار السندات خلال نحو ثلاثة أشهر؛ وعادةً ما يأتي التأخير في مرحلة سابقة، بسبب مخالفات للمخططات المعتمدة، أو شروط تخطيط غير مستوفاة، أو قروض غير مسددة على المطوّر، أو الإعسار (Koufettas Law، أكتوبر 2026). ولا يزال العمل جاريًا لتصفية تراكم حالات "المشترين العالقين": فقد أُبطل في يونيو 2024 قانون 2015 الذي أصدر أكثر من 11,000 سند، وأعاد Law 110(I)/2025 فتح 9,497 طلبًا مجمّدًا لعقود أُودعت حتى 31 ديسمبر 2014، منها 5,417 بلا سند ملكية بعد، في حين لا يشمل القانون نحو 15,000 مشترٍ آخر تعاني مبانيهم مخالفات تخطيط جسيمة (Cyprus Mail، يونيو 2026). والطلب على البيع على الخارطة قوي: أحصت Landbank Analytics في النصف الأول من 2026 عدد 3,594 عملية بيع لعقارات جديدة بقيمة EUR 1.149 billion، و1,956 عملية بقيمة EUR 606.4 million في الربع الثالث، وكانت 64.8% من مبيعات الربع الثالث بأقل من EUR 300,000، بينما ارتفعت الوحدات السكنية المعتمدة بنسبة 63.7% في الأشهر الخمسة الأولى من 2026 (البنك المركزي القبرصي).

الإيجارات

تُنظَّم الإيجارات السياحية بوصفها مساكن سياحية ذاتية الخدمة بموجب Law 34(I)/2019: فمنذ يوليو 2021 لا يجوز الإعلان عن عقار أو تأجيره لمدة قصيرة إلا بعد قيده في سجل وزارة السياحة (Deputy Ministry of Tourism)، ويجب أن يظهر رقم التسجيل في كل إعلان (Cyprus Mail، مايو 2025). ويُعاقب على التشغيل دون تسجيل بالسجن حتى سنة، أو بغرامة تصل إلى EUR 5,000، أو بالعقوبتين معًا، إضافة إلى ما يصل إلى EUR 200 يوميًا بعد الإدانة (Philippou Law، أغسطس 2026). وأحصى تقرير لديوان المحاسبة نُشر في يوليو 2026 عدد 8,464 وحدة مسجّلة حتى 6 مايو، أي نحو 1.7% من رصيد المساكن في تعداد 2021، مقابل ما يقدَّر بنحو 12,000 إلى 13,000 إيجار قصير الأجل عُرضت في 2025، وتُطبَّق منذ 20 مايو 2026 لائحة الاتحاد الأوروبي 2024/1028 لبيانات الإيجار قصير الأجل، التي تتيح للسلطات إلزام المنصات بإظهار أرقام التسجيل ومشاركة بيانات الإقامات؛ واقترحت قبرص شهادات تسجيل وعمليات تفتيش إضافية، لكن دون حدود لعدد الليالي أو حصص محلية (Cyprus Mail، سبتمبر 2026). وتخضع الإقامات القصيرة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% إذا كان المشغّل مسجّلًا فيها. أما الإيجارات طويلة الأجل فمعظمها عقود حرة يُحدَّد فيها الإيجار والمدة بالاتفاق. ولا يحمي قانون مراقبة الإيجارات 23/1983 إلا المستأجرين القانونيين لمساكن في المناطق الخاضعة للرقابة اكتمل بناؤها حتى 31 ديسمبر 1999 ويبقون فيها بعد انتهاء العقد الأول؛ ولا يمكن رفع إيجارهم إلا كل سنتين وبما لا يتجاوز سقفًا يحدده مرسوم، وكان 6% للفترة من 22 أبريل 2023 إلى 21 أبريل 2025 (Kyprianou، مايو 2023)، وأفيد بأنه 6% مجددًا للفترة 2025 إلى 2027 (Landager، مايو 2026). واعتبارًا من 2026، يخضع دخل الإيجار لضريبة الدخل فقط (ولم يعد يخضع أيضًا لمساهمة الدفاع)، ويجب دفع إيجار العقارات القبرصية بتحويل مصرفي أو بطاقة أو وسيلة إلكترونية أخرى، وإلا فلا يمكن للمستأجر خصمه (PwC Cyprus). ووضع مؤشر RICS وKPMG Cyprus Property Index للربع الثاني من 2026 ارتفاع إيجارات الشقق عند 7.36% خلال سنة وإيجارات المنازل عند 5.30%، مع عوائد إجمالية تقديرية قدرها 5.51% للشقق و3.01% للمنازل (Papacleovoulou، سبتمبر 2026).

المنصات

مجلس تسجيل الوكلاء العقاريين (ktimatomesites.com: سجلات الوكلاء والمساعدين، والرخص السنوية، والامتحان، وقائمة الإدانات)بوابة المجلس الإلكترونية لطلبات التسجيل وتجديد الرخصدائرة الأراضي والمساحة (DLS): إيداع العقود بموجب Law 81(I)/2011، وشهادات البحث، ونقل الملكية، والرهون، وسندات الملكيةإدارات المناطق (وزارة الداخلية): تصاريح الشراء بموجب Cap. 109 للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، النموذج COMM 145دائرة الضرائب (TAXISnet): ضريبة القيمة المضافة، وطلبات ضريبة القيمة المضافة المخفّضة 5%، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدخل على الإيجاراتدائرة السجل المدني والهجرة: تسجيل MEU1 لمواطني الاتحاد الأوروبي، وتصاريح العمل، والإقامة الدائمة بموجب Regulation 6(2)وحدة تيسير الأعمال Business Facilitation Unit (الشركات ذات المصالح الأجنبية التي توظّف من خارج الاتحاد الأوروبي)MOKAS، وحدة الاستخبارات المالية (بلاغات المعاملات المشبوهة بموجب AML Law 188(I)/2007)سجل وزارة السياحة (Deputy Ministry of Tourism) للمساكن ذاتية الخدمة (الإيجارات قصيرة الأجل)مؤشر أسعار المساكن لدى CYSTAT ومؤشر أسعار العقارات السكنية لدى البنك المركزي القبرصي